این مقاله به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی و تعیین میزان انحراف نرخ ارز بازار غیررسمی از آن پرداخته است. برای این بررسی یک مدل حداقل مربعات معمولی پوبا بکارگرفته شده و دوره زمانی مورد بررسی فصل اول 1369 تا فصل چهارم 1399است. بر اساس یافته های تحقیق، افزایش متغیرهای نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به تولید، بهره وری و نیز متغیر نسبت مازاد تراز تجاری به تولید، منجر به کاهش نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی خواهد شد و افزایش متغیر نسبت مخارج دولتی به تولید، منجر به افزایش آن می شود. محاسبات نشان می دهد از سال 1397 روند صعودی نرخ ارز تعادلی پایدار آغاز شده و از آن زمان تا انتهای سال 1399 انحراف ارزی در کشور همواره مثبت بوده است. هر چند شدت این انحراف به واسطه تحولات مختلف در این دوران شدت و ضعف داشته است. یکی از بحرانی ترین فصول در این دوره، فصل سوم سال 1399 بوده که انحراف ارزی در آن از 32 درصد نیز فراتر رفته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل تخمین زده شده، با سناریوی تداوم وضعیت موجود، نرخ ارز تعادلی تابستان 1400، بیش از 25 هزار تومان برآورد شده است.

در این مقاله تاثیر عوامل اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی، به تفکیک صادراتی و وارداتی با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی طی دوره 1381-1338 مورد بررسی قرار گرفته و میزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن محاسبه شده است. متغیرهای اساسی شامل بهره وری، تراز منابع، شاخص تعرفه، نسبت سرمایه گذاری به تولید و نرخ موثر اسمی سازگار با تئوری اقتصادی؛ اثرات معنی داری بر نرخهای ارز حقیقی داشته اند. لذا رویکردPPP  قادر نیست رفتار نرخ ارز حقیقی را به نحو صحیحی در اقتصاد ایران تبیین کند و تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی - آنطور که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده - رویکرد صحیحی برای سیاستگذاری ارزی محسوب نمی شود. تخمین های حاصل از نرخهای ارز تعادلی، حاکی از آن است که نرخ ارز وارداتی طی دوره 1381-1368 بطور متوسط 32 درصد بیش از مقدار واقعی آن ارزش گذاری شده است؛ هر چند که انحراف نرخ ارز صادراتی از مقدار تعادلی آن به مراتب کمتر و حدود 23درصد است. به همین ترتیب ضریب تعدیل نرخ ارز حقیقی وارداتی نسبت به عدم تعادل دستگاه 19- درصد برآورد شده؛ که حکایت از قائل بودن هزینه های پایین برای عدم تعادل های بزرگ و طولانی در نرخ وارداتی دارد. اما برآورد این ضریب برای نرخ ارز حقیقی صادراتی 35- درصد است که نشان می دهد سیاستگذاران هزینه های بالاتری برای عدم تعادل نرخ صادراتی قائل هستند.

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است. 

در این مقاله عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی را در اقتصاد ایران طی دوره 1381- 1338 مورد بررسی قرار می دهیم. متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی شامل رشد بهروری (به عنوان نماینده عوامل طرف عرضه)، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه (یا موقعیت رژیم تجاری) و تراز منابع (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقیقی صادراتی و وارداتی مبتنی بر یک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسایی و براورد شده و اثرات متقابل پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه های واریانس (تعمیم یافته) تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج حاصله نشان می دهند که تراز منابع (یا تحولات بخش خارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر متغیرهای دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است در حالی که تکانه های وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا می کنند. سیاست گذار نسبت به تغییرات نرخ ارز در بخش رسمی محافظه کارانه عمل کرده و به سایر ابزارها از جمله محدودیت های وارداتی برای بازگرداندن تعادل داخلی و خارجی به اقتصاد، متوسل شده است.

با توجه به تردید در مورد درستی فرضیه برابری قدرت خرید به ویژه در رابطه با کشورهای جهان سوم، طی دهه های اخیر، ادبیات جدیدی شکل گرفته که به نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز می پردازد. این عوامل که از سوی عرضه و تقاضا در اقتصاد مطرح هستند، شامل تغییر سیاست مالی دولت، تغییر شرایط مالی بین المللی، تفاوت نرخ رشد کارایی در بخش تجاری و بخش غیرتجاری، تغییر رابطه مبادله و تغییر سیاست های تجاری هستند. در مورد ایران، در حالی که برخی از مطالعات بر شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ واقعی ارز متمرکز بوده، مطالعاتی که در رابطه با نظریه برابری قدرت خرید انجام گرفته به این نتیجه گیری کلی رسیده است که نتایج به دوره زمانی، نوع داده ها و روش آزمون مورد استفاده بستگی دارد. در این پژوهش، متغیرهای کارایی کل عوامل تولید، نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت به عنوان شاخص سیاست مالی دولت، رابطه مبادله داخلی، نسبت ذخیره های ارزی بانک مرکزی به پایه پولی و شاخص ارزبری سرمایه گذاری به عنوان تبیین کننده های رفتار نرخ واقعی ارز در ایران مورد شناسایی قرار می گیرد و اثرات بلندمدت آنها بر رفتار نرخ واقعی ارز با استفاده از روش های اقتصادسنجی تعیین شده و سپس ارزیابی می شوند. افزون بر این، با توجه به ساختار بازار ارز در ایران که موجب حاکمیت حداقل پنج نرخ موثر واقعی ارز به شکل نرخ موثر واقعی رسمی ارز، نرخ موثر واقعی بازار موازی ارز، نرخ موثر واقعی نهایی ارز صادراتی، نرخ موثر واقعی دریافتی های ارزی و نرخ موثر واقعی پرداخت های ارزی در بازار ارز شده، نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر این است که جهت تاثیر هر یک از متغیرهای فوق به نرخ موثر واقعی ارز مورد استفاده بستگی دارد. همچنین، عدم تعادل کوتاه مدت کلیه نرخ های موثر مورد اشاره به جز بازار موازی (به علت دامنه بیشتر تاثیر انتظارات در این بازار)، البته در بلندمدت به کندی تعدیل می شود.

با توجه به تحولات نظام ارزی ایران طی سال های گذشته و تاثیراتی که این تحولات در ایجاد انحراف از مسیر تعادلی نرخ ارز واقعی فراهم کرده است، شناخت مساله انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی و تاثیر آن بر متغیر های کلان اقتصادی، می تواند راهکاری در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد که از آن برای برنامه ریزی های اقتصادی استفاده کنند. در این مقاله سعی شده است بعد از نشان دادن وجود انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی با استفاده از تعاریف متناسب انحراف نرخ ارز و هم چنین تبیین مدل های رشد اقتصادی، تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. برای این منظور با استفاده از داده های سالانه 1338-1383به کمک مدل اتو رگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت بین دو متغیر انحراف از مسیر تعادلی نرخ ارز و رشد اقتصادی بررسی شده و نشان داده شد که در ایران بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیمی وجود دارد. هم چنین برآوردها نشان داد که در بلند مدت به دلیل آثار تورمی، انحراف نرخ ارز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین چون رشد اقتصادی در بلند مدت مورد توجه است، ایجاد ثبات در بازار ارز می تواند سیاستی مهم در برنامه ریزی های اقتصادی باشد.

با این فرض که نرخ ارز بر تراز منابع از طریق تبدیل هزینه تاثیر گذار است، زمینه های پژوهش در خصوص رفتار نرخ واقعی بلند مدت ارز فراهم می شود. روش های ساختاری بر مبنای مدلهای مختلف، قابل فرمول بندی است، اما کاربردی ترین شیوه در عمل مدل تعادل جزئی تجارت بر مبنای مفهوم تعادل اساسی نرخ واقعی ارز ویلیامسون است. در این مدل سعی می شود با معرفی مفهوم حساب جاری مطلوب، نرخ ارزی که برای دستیابی به آن لازم است مشخص شود. (بروسکی و کوهارد، 2000) در یک چارچوب نئوکلاسیکی، از دید ویلیامسون، پس انداز با تولید در اشتغال کامل منهای مصرف و پرداخت های بهره وام های خارجی معادل است. مصرف نیز بر پایه نظریه سیکل زندگی قابل تعریف ودر طول زمان ثابت است. در این صورت، حساب جاری بهینه در نتیجه تفاوت سرمایه گذاری و پس انداز و بهره پرداختی وام های خارجی قابل حصول است. بر این اساس نرخ واقعی ارز به عنوان نرخی خواهد بود که بتواند تراز حساب جاری را برقرار کند که از آن تحت عنوان تعادل اساسی نام برده می شود. (ویلیامسون 1994).با توجه به فرضهای مدل معادله تجارت، یکی از متغیرهای لازم برای محاسبه نرخ واقعی ارز تعادل اساسی، شکاف نسبی تولید بالقوه با تولید واقعی یک کشور است که در این مطالعه برای ایران از روش فیلتری هودریک-پرسکات استفاده می شود تا به این سوال مطالعه حاضر پاسخ داده شود که وجود این شکاف در انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلند مدت خود چه تاثیری داشته است. با تعیین حساب جاری بهینه این مشخص می شود که مقادیر آن قبل از انقلاب، منفی و پس از انقلاب، مثبت بوده است. وضعیتی که با شرایط موجود در اقتصاد ایران نیز مطابقت دارد. همچنین با استفاده از روش معادله تجارت و نتایج کسب شده این واقعیت مشخص می گردد که به تدریج، اما همراه با نوساناتی که مربوط به شرایط خاص اقتصادی مقطع مربوطه است، انحراف از مسیر تعادلی بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران کاسته شده است.  

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزادسازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.